دکمه موبایل منو

covension

 

 

Millennium Development Goals (MDG)

آرمانها و اهداف زیر براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تدوین شده و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به عنوان دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است. برنامه عمران ملل متحد با دیگر دپارتمانهای سازمان ملل، صندوقها، برنامه‌ها، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی برای مشخص کردن ۴۰ شاخص کمی این اهداف همکاری‌های گسترده‌ای انجام داده است.

آرمانها و اهداف

شاخصها

آرمان ۱ : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی

هدف ۱- به نصف رساندن نسبت مردمی که دارای درآمد کمتر از ۱ دلار در روز هستند در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۱۹۹۰

۱- نسبت جمعیت با درآمد زیر یک دلار در روز

( PPP-Valus)

۲- ضریب شکاف فقر (میزان شیوع * عمق فقر)

۳- سهم یک پنجم فقیرترین افراد در مصرف ملی

هدف ۲ـ به نصف رساندن نسبت مردمی که از گرسنگی رنج می‌برند در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۱۹۹۰

۴- نسبت کودکان با کمبود وزن (زیر پنج سال)

۵- نسبت افرادی که زیر سطح حداقل انرژی غذایی مورد نیاز زندگی می‌کنند.

آرمان ۲ : دستیابی به آموزش ابتدایی عمومی

هدف ۳- تضمین این نکته که کودکان در هر کجا، پسر و دختر به طور یکسان تا سال ۲۰۱۵ دوره آموزشی ابتدایی عمومی را بگذرانند.

۶- ضریب خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی

۷- نسبت افرادی که وارد دوره ابتدایی می‌شوند به افرادی که فارغ التحصیل می‌شوند.

۸- نرخ سواد در بین جمعیت ۱۵ الی ۲۴ سال

آرمان ۳ : ترویج وسیع برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

هدف ۴- ریشه کن کردن نابرابری جنسیتی تا سال ۲۰۱۵ ترجیحاً در آموزش مقدماتی و ثانوی و در درجه دوم در تمام سطوح

۹- نسبت دختران به پسران در آموزش مقدماتی، ثانوی و عالی

۱۰- ضریب باسوادی زنان ۲۴-۱۵ سال نسبت به مردان

۱۱- سهم اشتغال با دستمزد زنان در بخش غیر کشاورزی

۱۲- نسبت کرسیهای در اختیار زنان در مجلس ملی

آرمان ۴ : کاهش مرگ و میر کودکان

هدف ۵- کاهش دو سومی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۱۹۹۰

۱۳- نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال

۱۴- نرخ مرگ و میر کودکان

۱۵- نسبت کودکان زیر یک سال که در برابر بیماری سرخک واکسینه شده‌اند.

 

 

 

آرمان ۵ : بهبود وضعیت بهداشت مادران

هدف ۶- کاهش سه چهارمی مرگ و میر مادران در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۱۹۹۰

۱۶- نرخ مرگ و میر مادران

۱۷- نسبت کودکان متولد شده به وسیله پرسنل بیمارستانی دارای مهارت

آرمان ۶ : مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها

هدف ۷- متوقف کردن روند روبه رشد شیوع بیماری ایدز تا سال ۲۰۱۵ و معکوس کردن روند آن

هدف ۸- متوقف کردن روند بیماری مالاریا و سایر بیماریهای مهم تا سال ۲۰۱۵ و معکوس کردن روند آن

۱۸- میزان شیوع HIV در بین زنان باردار ۲۴-۱۵ ساله

۱۹- میزان استفاده از وسایل ضد بارداری

۲۰- تعداد کودکانی که به خاطر بیماری ایدز یتیم شده‌اند.

۲۱- ضریب شیوع و مرگ ناشی از بیماری مالاریا

۲۲- نسبت افرادی که در مناطق دارای خطر مالاریا زندگی می‌‌کنند و از روشهای مؤثر پیشگیری از این بیماری استفاده می‌کنند.

۲۳- میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از بیماری سل

۲۴- نسبت افراد دارای سل که شناسایی شده و از طریق DOTS درمان شده‌اند.

(Directly Observed Treatment Short Course)

آرمان ۷ : تضمین پایداری محیط زیست

هدف ۹- هماهنگ کردن و گنجاندن اصول اساسی توسعه پایدار در برنامه‌ها و سیاستهای کشورها و معکوس کردن روند تخریب منابع و محیط زیست

۲۵- نسبتی از زمین که از جنگل پوشیده شده است.

۲۶- مناطقی از زمین که برای حفظ تنوع گونه‌ای زیستی محافظت شده است.

۲۷- تولید ناخالص داخلی در ازای هر واحد انرژی مصرف شده

۲۸- میزان تولید دی اکسید کربن (به صورت سرانه)

۲۹- میزان تولید دی اکسید کربن (به صورت سرانه)

} بعلاوه دو نمودار آلودگی فضا و جو در دنیا : شکاف لایه ازن و افزایش دمای جهان{

هدف ۱۰- به نصف رساندن جمعیت فاقد امکانات دسترسی به آب آشامیدنی سالم تا سال ۲۰۱۵

۲۹- نسبت جمعیت با امکانات دسترسی به منابع آب سالم

هدف ۱۱- دستیابی به بهبود و پیشرفت معنادار در زندگی حداقل ۱۰۰ میلیون نفر از ساکنان محلات زاغه نشین تا سال ۲۰۲

۳۰- نسبت جمعیت با امکانات دسترسی به بهداشت مناسب

۳۱- نسبتی از جمعیت که به استخدام مطمئن و همراه با تأمین درآمده‌اند.

 

 

 

آرمان ۸ : توسعه مشارکت جهانی برای توسعه

هدف ۱۲- توسعه بیشتر سیستم مالی و تجاری باز، قانونمند، قابل پیش بینی و بدون تبعیض شامل تعهد نسبت به حکمرانی خرد ورزانه، توسعه و کاهش فقر هم به صورت ملی و هم به صورت بین المللی

بعضی از شاخصهایی که در زیر آمده است به طور جداگانه برای پایش کشورهای توسعه یافته (LDC)، کشورهای آفریقا،‌کشورهای بدون دسترسی به آبهای آزاد و دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک می‌باشد.

مساعدتهای رسمی بین المللی برای توسعه (ODA)

۳۲- ODA خالص بر حسب درصد از درامد ناخالص ملی اهداء کنندگان کمیته همیاری توسعه (DAC) }هدف آن ۷ دهم درصد در کل و 15 صدم درصد برای کشورهای کمتر توسعه یافته{

۳۳- نسبت ODA به خدمات اجتماعی پایه (آموزش پایه، مراقبتهای بهداشتی عمومی، آب آشامیدنی وتغذیه مناسب)

۳۴- نسبتی از ODA که جمع شده است.

هدف ۱۳- بیان نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته

۳۵- نسبتی از ODA اختصاص داده شده برای محیط زیست در دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک

۳۶- نسبتی از ODA برای بخش حمل و نقل در کشورهای محصور در خشکی

میزان دسترسی به بازار

۳۷- نسبتی از صادرات (بر حسب ارزش به استثنای تسلیحات)که‌بدون عوارض و گمرکات اجازه خروج دارد.

۳۸- متوسط تعرفه و سهمیه بر تولیدات کشاورزی، نساجی و پوشاک

۳۹- میزان یارانه‌ای پرداختی به کالاهای کشاورزی صادراتی و داخلی در کشورهای OECD

۴۰- نسبت ODA آماده شده برای کمک به ظرفیت سازی در بخش تجارت

هدف ۱۴- بیان نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی و دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک

معقول کردن بدهی‌ها

۴۱- نسبتی از بدهی HIPC دو جانبه رسمی که بخشوده شده است.

۴۲- خدمات بدهی بر حسب درصدی از صادرات کالاها و خدمات

۴۳- نسبتی‌از ODA که برای‌کاهش‌بدهی ارائه شده است.

هدف ۱۵- درگیر شدن به طور جامع با مسأله بدهی کشورهای در حال توسعه از طریق اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور معقول کردن بدهی‌ها در بلند مدت

۴۴- تعداد کشورهایی که به تصمیمات و نکات مورد نظر HIPC دستیابی پیدا کرده‌اند.

هدف ۱۶- همکاری با کشورهای در حال توسعه، توسعه دادن و اجرای استراتژی‌هایی برای مناسب کردن و ایجاد کارهای تولیدی برای جوانان

۴۵- نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ الی ۲۴ سال

هدف ۱۷- همکاری با کمپانی‌های دارو سازی و تدارک امکانات دسترسی به مواد دارویی ضروری در کشورهای در حال توسعه

۴۶- نسبتی از جمعیت که به مواد دارویی ضروری و اساسی به صورت پایدار و مداوم دسترسی دارند.

هدف ۱۸- همکاری با بخش خصوصی به منظور قابل دسترس ساختن منافع فناوری‌های جدید به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴۷- تعداد خط تلفن برای هر ۱۰۰۰ نفر

۴۸- تعداد کامپیوترهای شخصی در هر ۱۰۰۰ نفر

 

 

 

ODA = Official Development Assistance

DAC = Development Assistance Committee

HIPC = International Conference on High Performance Computing

LDC = Least Development Countries

 

Hoshyari/اهداف توسعه هزاره

 

«میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد »

 
 
مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ – قطعنامه شماره A – ۲۲۰۰
قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷، سوم ژانویه ۱۹۷۶ (دیماه ۱۳۵۴)
دیباچه:

 

دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند، 
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

بخش یکم

ماده اول

۱- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
۲- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
۳- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره دولتهای مستعمره و تحت قیمومت، باید در تحقق بخشیدن حق خودمختاری و احترام گذاشتن به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

بخش دوم

ماده دوم
۱- هردولت عضو این میثاق متعهد میگردد که بطور انفرادی و یا از طریق همکاریهای بین المللی، بویژه اقتصادی، فنی و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کلیه وسائل مناسب بویژه ابزارهای قانونگذاری در جهت دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، اقدام نماید.
۲- دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.
۳- دولتهای در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعیت) اقتصاد ملی خودشان تعیین میکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را در مورد اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق متعهد می شوند که حق مساوی مردان و زنان را در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در این میثاق آمده، تامین نمایند. 
ماده چهارم
دولتهای عضو این میثاق، تصدیق میکنند که در برخورداری از حقوقی که مطابق این میثاق برای دولت (عصوی) مقرر شده است، آن دولت نمیتواند این حقوق را تابع محدودیتهائی نماید، مگر محدودیتها بموجب قانون و در تطابق با ماهیت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومی در یک جامعه دمکراتیک اعمال گردد.
ماده پنجم
۱- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای دولتی یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق شود و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
۲- هیچ شرط (محدودیتی) یا عدول از حقوق اساسی بشر که در قوانین (عرف)، پیمان نامه ها، آیین نامه ها و یا رسوم هر یک از دولتهای عضو این پیمان شناخته شده است و یا وجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) برسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری برسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ششم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است، برسمیت می شناسند و اقدامات مناسب را در این جهت بعمل خواهد آورد.
۲- اقداماتی که بوسیله دولت عضو این میثاق جهت دستیابی و تحقق کامل این حقوق بعمل میاید، شامل راهنمایی، تربیت فنی و حرفه ای، طرح و برنامه ها، روشها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرایطی که آزادیهای سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد، میباشند.
ماده هفتم
دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را در برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار بویژه نسبت به حقوق زیر، برسمیت می شناسند:
الف: حداقل مزد که برای کارگران مقرر می باشد:
۱- دستمزد منصفانه و پاداش برای کار با ارزش مساوی بدون هیچگونه تمایز، بویژه برای زنان تضمین شود که شرایط کار آنها پایین تر از شرایط و مزایای مردان نباشد و آنها برای کار مساوی (با مردان) دستمزد مساوی دریافت می دارند.
۲- معاشی شایسته برای آنها و خانواده شان طبق مقررات این میثاق
ب: شرایط بهداشتی و ایمنی کار.
ج : ایجاد فرصتهای مساوی برای هر کس که بتواند (موقعیت) شغلی خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هیچ ملاحظاتی جزء سابقه خدمت و شایستگی، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های متناوب با استفاده از دستمزد و همچنین مزد برای تعطیلات رسمی.
ماده هشتم
۱- دولتهای عضو این میثاق متعهد و متضمن میگردند که:
الف: هر کس حق تشکیل اتحادیه صنفی و یا پیوستن به اتحادیه صنفی با انتخاب خود را دارد. (تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه) بمنظور دستیابی و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی فرد است. هیچ محدودیتی جهت اعمال این حق وجود ندارد مگر آنکه (این محدودیتها) در یک جامعه دمکراتیک، برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد و بوسیله قانون صورت گیرد.
ب: اتحادیه ها حق دارند که فدراسیونها و یا کنفدراسیون های ملی تشکیل دهند و نیز ازحق پیوستن به سازمانها و اتحادیه های بین المللی برخوردار باشند.
ج : اتحادیه ها بدون هیچ محدودیتی حق فعالیت آزاد دارند مگر آنکه (این محدودیتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در یک جامعه دموکراتیک و برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است.
۲- این ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در (رعایت) اعمال این حقوق متحمل محدودیتهای قانونی شوند.
۳- هیچیک از مقررات این ماده، دولتهای عضو میثاق سازمان بین المللی کار۱۹۴۸ که (مواد آن) برمبنای آزادی تشکیل انجمن و حمایت از حق سازماندهی است را مجاز نمی دارد که با اتخاذ اقدامات قانونی و یا اجرای قوانینی در صدد آسیب رساندن به تضمین های پیش بینی شده این میثاق برآیند.
ماده نهم
دولتهای عضو این میثاق حق تامین اجتماعی که شامل بیمه های اجتماعی هر فرد است را برسمیت می شناسند.
ماده دهم
دولتهای عضو این میثاق (موارد زیر) را به رسمیت می شناسند:
۱- خانواده که عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بویژه تا زمانیکه (خانواده) مسئولیت نگاهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد. 
۲- مادران میباید پیش از زایمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمایتهای ویژه ای برخوردار گردند. در خلال این مدت مادران شاغل می بایست از مرخصی با حقوق و مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار باشند.
۳- اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری( استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی( استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد.
ماده یازدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، برسمیت می شناسند. دولتهای عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاریهای بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه (طرفین) خواهند پذیرفت.
۲- دولتهای عضو این میثاق، حق اساسی هر فرد را که گرسنه نباشد، برسمیت می شناسند و اقدامات فردی و یا از طریق همکاری بین المللی را که شامل برنامه های مشخص و مورد احتیاج زیر میباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهای تولیدی، نگهداری و توزیع غذا با استفاده کامل از دانش فنی و علمی، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذیه، توسعه و یا اصلاح نظام زراعی بمنظور دستیابی به حداکثر تولید موثر و استفاده از منابع طبیعی.
ب: تامین عادلانه توزیع فرآورده های غذایی جهان بر حسب احتیاج و اهمیت دادن به مسایل واردات و صادرات غذای دولتها.
ماده دوازدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند.
۲- اقداماتی که دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال مینمایند شامل (اقدامات) زیر میباشد:
الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط (زیست) و بهداشت صنعتی.
ج : پیش گیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی (محلی)، حرفه ای و سایر امراض
د : ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری
ماده سیزدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. همچنین آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میتواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی بین تمام ملتها و گروههای نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین فعالیتهای سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
۲- دولتهای عضو این میثاق، دستیابی و تحقق کامل به حقوق زیر را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه است، باید بوسیله ابزارهای مناسب، بویژه در جهت معمول کردن (آموزش) رایگان برای همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالی باید بوسیله ابزارهای مناسب بویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگان و بر اساس استعداد و صلاحیت ، بطور مساوی قابل دسترس باشد.
د : آموزش پایه ای برای افرادی که دوره آموزش ابتدایی خود را طی نکرده اند و یا تکمیل ننموده اند باید تا حد ممکن تشویق و تشدید گردد.
ه : گسترش و توسعه سیستم مدارس باید در تمامی سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا یک نظام بورسیه ای مناسب تاسیس گردد و همچنین شرایط مادی کارمندان آموزشی باید بطور مدام بهبود یابد.
۳- دولتهای عضو این میثاق متعهد میگردند که حق آزادی و اختیار والدین و سرپرستان قانونی را برای انتخاب مدارس کودکانشان غیر از (مدارسی) که بوسیله دولت تاسیس شده است (به شرط) تطبیق دادن با حداقل موازین آموزشی که دولت تنظیم و تصویب کرده است، تضمین کنند و نیز حقوق والدین را جهت آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگیرند.
۴- هیچ یک از اجزاء این ماده نباید بنحوی تفسیر شود که از آزادی افراد و اشخاص برای تاسیس و اداره نهادهای آموزشی ممانعت کند. (مشروط بر اینکه) آنها همواره تابع رعایت اصولی باشند که در بند I این ماده آمده است و نیز مطابق با حداقل میزان آموزشهای دولتی باشد. 
ماده چهاردهم
هر دولت عضو این میثاق که در زمان عضویت در قلمرو شهرهای عمده ویا دیگر نواحی تحت حاکمیتش، قادر به تامین آموزش ابتدایی اجباری و رایگان نشده است، متعهد می گردد که در ظرف ۲ سال یک طرح تفصیلی جهت تحقق و پیشرفت اجرایی اصل آموزش اجباری (ابتدایی) و رایگان برای عموم را در مدت زمانی که در طرح قید شده است، تصویب نماید. 
اصل پانزدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می شناسند:
الف) مشارکت در زندگی فرهنگی
ب ) برخورداری از مزایای پیشرفت های علمی و کاربردی آن 
ج ) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده است. 
۲- اقداماتی که بوسیله دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق در این میثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ می باشد.
۳- دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که آزادیهای لازم را جهت انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای مبتکرانه، محترم شمارند.
۴- دولتهای عضو این میثاق، به منافع حاصل از تشویق و توسعه تماسها و همکاریهای بین المللی در زمینه های فرهنگی و علمی معترف هستند. 
بخش چهارم
ماده شانزدهم
۱- بنابر مقررات این قسمت از میثاق، دولتهای عضو متعهد میگردند، اقداماتی را که جهت پیشرفتها و دستاورد هائی که در مورد حقوق شناخته شده در این میثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند. 
۲- (الف) تمام گزارشها می باید به دبیر کل سازمان ملل متحد، ارایه گردد. (او) طبق مقررات این میثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می دارد.
(ب ) همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و یا گزارش هر قسمت مربوطه و دریافتی از دولتهای عضو میثاق که (خود نیز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهای تخصصی بودند و یا قسمتهایی از گزارشهایی را که در ارتباط با موضوعاتی که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئولیت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهای تخصصی ارسال می دارد. 
ماده هفدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، گزارشهای خود را مرحله به مرحله طبق برنامه ای که بوسیله شورای اقتصادی، اجتماعی تنظیم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصی مربوطه، در ظرف یکسال از تاریخ به قدرت اجرایی درآمدن این میثاق تقدیم خواهد کرد.
۲- گزارشها باید عوامل و مشکلاتی که روی میزان اجرایی تعهدات مقرر شده در این میثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
۳- در جاییکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسیله دولت عضو این میثاق به سازمان ملل و یا هر موسسه تخصصی فرستاده شده است، تهیه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتی نخواهد داشت اما اشاره دقیق به اطلاعات تهیه شده کافی خواهد بود. 
ماده هیجدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی بموجب مسئولیتهایی که بنابر منشور سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، دارد، می تواند با موسسات تخصصی و در ارتباط با گزارش آنها مبنی بر پیشرفتهایی که در حوزه فعالیتهایشان جهت دستیابی به قوانین این میثاق انجام داده اند، تماس حاصل نماید. این گزارشها ممکن است شامل تصمیمات و توصیه های ویژه ای در خصوص عملیاتی باشد که توسط سازمانهای صلاحیت دار به تصویب رسیده است. 
ماده نوزدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی می تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر پذیرفته شده بوسیله دولتها، طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و موسسات تخصصی، طبق ماده ۱۸ را جهت (بررسی) و مطالعه و توصیه کلی یا در صورت مقتضی برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بیستم
دولتهای عضو این میثاق و موسسات تخصصی مربوطه می توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصیه کلی بنابر ماده ۱۹ یا هر گزارش کمیسیون حقوق بشر و یا هر سندی که در این زمینه به آن ارجاع شده است را به شورای اقتصادی، اجتماعی ارایه دهند.
ماده بیست و یکم
شورای اقتصادی و اجتماعی، هرازگاهی می تواند گزارشهایی همراه با توصیه های کلی و یا خلاصه اطلاعات رسیده از دولتهای عضو این میثاق و یا موسسات تخصصی که اقداماتی در جهت رعایت و دستیابی و پیشرفت به حقوق شناخته شده در این میثاق انجام داده اند، به مجمع عمومی ارایه می دارد.
ماده بیست و دوم
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد را و یا ارکان فرعی و موسسات تخصصی مربوطه را که دارای (مسیولیتهای) کمک رسانی فنی هستند، به موضوعاتی که مربوط به این بخش از میثاق میباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نماید. این ارکان ممکن است هر کدام در زمینه صلاحیت خود و در جهت کمک کردن به پیشرفت و اجرای موثر این میثاق و لزوم اقدامات بین المللی در این باره اظهار نظر نمایند.
ماده بیست و سوم
دولتهای عضو این میثاق می پذیرند که اقدامات بین المللی را جهت دستیابی به حقوق شناخته شده در این میثاق که شامل روشهایی (در مورد) انعقاد میثاق ها، تصویب توصیه نامه ها، ارایه کمکهای فنی و (تشکیل) نشستهای منطقه ای و نشستهای فنی بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان یافته با دولتهای مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بیست و چهارم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که تعیین کننده مسیولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، آسیبی وارد آورد.
ماده بیست و پنجم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، آسیبی وارد آورد.
بخش پنجم
ماده بیست و ششم
۱- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، آماده میباشد.
۲- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۳- این میثاق بنابر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، آماده میباشد.
۴- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
۵- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهایی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده بیست و هفتم
۱- این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
۲- برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق ۳ ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بیست و هشتم
مقررات این میثاق بدون محدودیت و استثنایی، شامل تمام واحدهای دولتهای فدرال (دولتهای هم پیمان) میباشد.
ماده بیست و نهم
۱- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲- اصلاحات زمانی قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاری خود پذیرفته باشند.
۳- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرایی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهایی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بنابر مقررات این میثاق به هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.
ماده سی ام
صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند ۵ ماده ۲۶، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند ۱ همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنابر ماده ۲۶
ب) تاریخ قدرت اجرایی این میثاق بنابر ماده ۲۷ و تاریخ قدرت اجرایی اصلاحات بنابر ماده ۲۹
ماده سی یکم
۱- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این میثاق از اعتباری برابر برخوردار است و آنها در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تایید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد کرد.*

* دولت ایران در آذر ماه ۱۳۵۱ این میثاق را ابتدا در مجلس شورای ملی بتصویب رساند و سپس آنرا در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی از تصویب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ چاپ روزنامه رسمی، ص۷۵، ۴۴۵)

«میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی »

 

مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره / a - ۲۱۰۶

قدرت اجرائی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹

 

دولتهای عضو این میثاق:

 با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ (مصوبه مجمع عمومی ۱۵۱۴) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳(مصوبه مجمع عمومی ۱۹۰۴(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی، 

با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

 

با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

 

با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

 

با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

 

با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

 

با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است.

 

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

 

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

 قسمت اول

 ماده یکم

۱- در این میثاق واژه "تبعیض نژادی" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

۲- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

۳- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

۴- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

۱- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.

۲- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.

ماده سوم

دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

ماده چهارم

دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده ۵ این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:

الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.

ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .

ماده پنجم

دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده ۲ این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:

الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری

ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها

ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی

د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه:

۱- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت

۲- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر

۳- حق داشتن تابعیت

۴- حق ازدواج و انتخاب همسر

۵- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران

۶- حق وراثت

۷- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین

۸- حق آزادی عقیده و بیان

۹- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه:

۱- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

۲- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری

۳- حق برخورداری از مسکن

۴- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی

۵- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای

۶- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی

و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.

ماده هفتم

دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،

 

قسمت دوم

ماده هشتم

۱- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل ۱۸ عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)

۲- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و در میان لیست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.

۳- اولین انتخابات ۶ ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل بوسیله یادداشتی از دولتهای عضو می خواهد نامزدهای خود را ظرف ۲ ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهای نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آنرا برای دولتهای عضو ارسال می نماید.

۴- انتخابات اعضاء کمیته در نشست دولتهای عضو و با تائید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم دولتهای عضو می باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رای را آورده اند و از رای اکثریت مطلق نمایندگان دولتهای عضو حاضر برخودار شده اند.

۵- الف: اعضاء کمیته به مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. مدت ۹ عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی میشود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این ۹ عضو بوسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد.

ب : برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تائید کمیته واقع گردد.

۶- دولتهای عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ شماره ۱۱۱/۴۷ مجمع عمومی) 

ماده نهم

دولتهای عضو متعهد میشوند گزارش اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات این میثاق بعمل آورده اند را جهت رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:

الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.

ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم میدارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از دولتهای عضو درخواست نماید.

۲- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیتهای خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات دولتهای عضو دریافت کرده است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولتهای عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم 

۱- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد.

۲- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.

۳- دبیر کمیته بوسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.

۴- نشست های کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده یازدهم

۱- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می تواند موضوع را بعنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال میدارد. در مدت ۳ ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را بطور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود. 

۲- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از دولتهای مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

۳- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند ۲ این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد. 

۴- هر موضوعی (شکایتی) که به کمیته ارجاع میشود، کمیته در رابطه با آن موضوع (شکایت) از دولتهای عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکمیلی دیگری را ارسال نمایند.

۵- وقتی موضوعی (شکایتی) بنابر این ماده مورد رسیدگی قرار گرفت، دولتهای عضو مربوطه می توانند در روند رسیدگی موضوع، نماینده ای را بدون حق رای به کمیته بفرستند.

ماده دوازدهم

۱- الف- بعد از اینکه کمیته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئیس کمیته یک کمیسیون ویژه حل اختلاف(که از این به بعد فقط کمیسیون خوانده میشود) را که شامل ۵ نفر از اعضاء یا غیر اعضاء کمیته هستند، تعیین خواهد کرد. اعضاء کمیسیون با رضایت و هم رائی دولتهائی که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، بطور مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نمایند.

ب – اگر دولتهای مورد منازعه در باره ترکیب تمام یا قسمتی از اعضاء کمیسیون در مدت ۳ ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته و با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضاء کمیته انتخاب خواهند شد.

۲- اعضاء کمیسیون که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه خواهند نمود نباید تابعیت دولتهای مورد منازعه و یا دولتی که عضو این میثاق نیست را دارا باشند.

۳- کمیسیون، رئیس و آئین نامه های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.

۴- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.

۵- دبیر خانه طبق ماده ۱۰ بند ۳ این میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی (شکایاتی) که از طرف دولتهای مورد منازعه به کمیسیون ارجاع میشود را انجام میدهد.

۶- دولتهای مورد منازعه کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را بطور مساوی و طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل بعمل می آورد، بعهده خواهند گرفت.

۷- دبیر کل اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم هزینه های اعضاء کمیسیون را قبل از آنکه دولتهای مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند ۶ این میثاق، پرداخت نماید.

۸- اطلاعاتی که بوسیله کمیته فراهم می گردد را میتوان در دسترس کمیسیون قرار داد و همچنین کمیسیون می تواند اطلاعات دولتهای مربوطه و سایر اطلاعات را خواستار شود.

ماده سیزدهم

۱- وقتی کمیسیون به رسیدگی کامل موضوع پرداخت، می بایست گزارشی تهیه کند که در آن گزارش تحقیقات عملی موضوع منازعه بین دولتها منعکس شده است و همچنین شامل توصیه هائی برای حل مسالمت آمیز مورد منازعه دربرداشته باشد. این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم گردد.

۲- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای هر یک از دولتهای مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت ۳ ماه میباید به اطلاع رئیس کمیته برسانند که آیا آنها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.

۳- بعد از مدت زمانی که طبق بند ۲ این ماده تعیین شده است، رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به دولتهای مربوطه و دیگر دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد نمود.

ماده چهاردهم

۱- دولتهای عضوی میبایست در هر زمان با صدور بیانیه ای اعلام نماید که صلاحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروهها، مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسمیت شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای را صادر نکرده باشد کمیته هیچ شکایتی علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.

۲- هر دولت عضوی که مطابق بند ۱ این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند یک هیئت صلاحیت دار را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد و گروههای مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین نماید. همچنین این هئیت میتواند شکایات افرادی که از دستیابی به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.

۳- اسناد هر یک از بیانیه های صادر شده طبق بند ۱ این ماده و نام هر یک از هیئت هائی که طبق بند ۲ این ماده بوسیله دولتهای مربوطه تعیین شده اند، نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به دیگر دولتهای عضو ارسال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در هر زمان با یادداشتی که به دبیر کل تسلیم میشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، به رسیدگی شکایاتی که قبلا به دست کمیته رسیده است و یا در جریان رسیدگی است موثر نخواهد بود.

۴- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که تعیین شده است طبق بند ۲ این ماده ثبت و نگهداری خواهد شد و مندرجات رونوشت تائید شده این اسناد که در بایگانی دبیر کل سالانه سپرده میشود و مفاد آن که در دسترس همگان نیست، بوسیله رابط های مناسب جهت آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.

۵- در مواقع عدم رضایت از هیئت تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند ۲ این ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف ۶ ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

۶- الف- کمیته شکایت دریافتی را به اطلاع دولت عضوی که متهم به نقض مقررات این میثاق شده است می رساند، اما هویت افراد و گروهها را بدون رضایت آنها فاش نخواهد کرد. کمیته همچنین شکایات بی امضاء را نخواهد پذیرفت.

ب – دولت دریافت کننده شکایت، در مدت ۳ ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشنی همراه با راه حل ها و چاره جوئی هائی که در مورد موضوع بنظرش می آید را به کمیته تقدیم خواهد کرد.

۷- الف- کمیته به کمک اطلاعاتی که از دولت عضو مربوطه و شاکی، دریافت کرده است، به بررسی شکایت خواهد پرداخت. کمیته به شکایات شاکیانی که کلیه راه های چاره جوئی داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی نخواهد کرد. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کمیته پیشنهادات و توصیه های خود را به دولت مربوطه و شاکی اعلام خواهد داشت.

۸- کمیته خلاصه ای از شکایات و در صورت لزوم خلاصه ای از توضیحات و اظهارات دولتهای عضو مربوطه را همراه با پیشنهادات و توصیه های خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

۹- کمیته فقط در شرایطی می تواند وظائف خود را نسبت به بندهای فوق انجام دهد که حداقل ۱۰ دولت عضو این میثاق، صلاحیت آنرا بنابر بند ۱ این ماده برسمیت شناخته اند.

ماده پانزدهم

۱- مقررات این میثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستیابی به اهداف اعلامیه، اعطای استقلال به دولتها و ملتهای مستعمره، مصوبه ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ XV)) ۱۵۱۴ مجمع عمومی و سایر اسناد بین المللی سازمان ملل و موسسات تخصصی آن، به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.

۲- الف- کمیته ای که بنا بر ماده ۸ بند ۱ این میثاق تشکیل شده است، رونوشت شکایات را دریافت خواهد نمود و نظریات و توصیه هائی که در مورد این شکایات صورت گرفته است را به هیئت های سازمان ملل که مستقیما به موضوعات مربوط به اصول این میثاق و در حیطه وظائف خودشان نسبت به مسئولیتهای اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت، مصوبه (XV) ۱۵۱۴ مجمع عمومی رسیدگی می کنند، تقدیم خواهند داشت.

ب – کمیته رونوشتهای مربوط به امور قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقدامات مستقیمی که نسبت به مقررات این میثاق بوسیله اولیاء امور در سرزمینهائی که در زیر بند این ماده انجام گرفته است را از هیئت های صلاحیت دار سازمان ملل دریافت خواهد کرد. همچنین نظریات و پیشنهاداتی در این مورد را به هیئت اظهار خواهد نمود.

۳- کمیته گزارشی از خلاصه شکایات و گزارشات دریافتی از هیئت های سازمان ملل و نیز نظرات و توصیه های کمیته در ارتباط با این شکایات و گزارشات را به مجمع عمومی تقدیم خواهد نمود.

۴- کمیته از دبیر کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کلیه اطلاعات مربوط به مقررات این میثاق و نیز در صورت لزوم مقرراتی که مربوط به سرزمینهای مذکور در بند (a)۲ این ماده است را در اختیارش قرار دهد.

ماده شانزدهم

مقررات این میثاق که رسیدگی کردن به شکایات و رفع منازعات است بدون اینکه به سایر اقداماتی که بر اساس قراردادهای سازمان ملل و یا موسسات تخصصی آن در این زمینه انجام گرفته است لطمه ای وارد کند، می باید اجرا گردد. همچنین مقررات این میثاق نباید دولتهای عضو را از متوسل شدن به سایر اقدامات و انعقاد قرارداد های بین المللی عمومی و ویژه که برای رفع منازعات بین آنها انجام میگیرد، باز دارد.

ماده هفدهم

۱- این میثاق برای دولتهای عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصی آن و هر دولت عضوی که اساسنامه دادگاه بین المللی جزائی را پذیرفته است و یا دولت عضوی که بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت در این میثاق دعوت شده است، آماده امضاء می باشد.

۲- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده هیجدهم

۱- این میثاق طبق ماده ۱۷ بند ۱ برای پیوستن دولتها آماده است.

۲- پیوستن به این میثاق با سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده نوزدهم

۱- این میثاق ۳۰ روز پس از تاریخ سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

۲- برای هر دولتی که بعد از سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق، این میثاق را تصویب می کنند و یا به آن می پیوندند، ۳۰ روز بعد از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقی خود، این میثاق برای آنها قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

ماده بیستم

۱- دبیر کل سازمان ملل حق شرط های (Reservation) که در زمان تصویب یا الحاق، توسط دولتهای عضو این پیمان و یا دولتهائی که می خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دریافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کلیه دولتهای عضو خواهد رساند. هر دولتی که به حق شرطی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف ۹۰ روز از تاریخ اعلام اعتراض خود، طی یادداشتی به دبیر کل آنرا نپذیرد.

۲- حق شرطی که مغایر با اهداف این میثاق باشد، پذیرفته نخواهد شد. همچنین حق شرطهائی که مانع از انجام کار هیئت های تاسیسی این میثاق میشوند، پذیرفته نخواهد شد. اگر حق شرطی با اعتراض حداقل دو سوم دولتهای عضو این پیمان، مبنی بر عدم تطابق آن با اهداف میثاق و یا مانعی جهت انجام وظیفه ارگانهای مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذیرفته نخواهد شد.

۳- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. در زمان دریافت یادداشت این حق شرط لازم الاجرا می شود.

ماده بیست و یکم

هر دولت عضوی میتواند با یک یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از میثاق اعلام دارد. خروج از میثاق یکسال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیر کل قابل اجرا است.

ماده بیست و دوم

اگر بین دو یا چند دولت عضو اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این میثاق بوجود آید و این اختلاف بوسیله مذاکره و یا روشهای روشنی که در میثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر یک از اعضاء دعوی اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی جهت تصمیم گیری ارجاع می شود، مگر آنکه طرفهای دعوی از طریق دیگری برای حل اختلاف به توافق رسند.

ماده بیست و سوم

۱- درخواست برای اصلاح و تجدید نظر موادی از میثاق در هر زمان و بوسیله هر دولت عضوی با یادداشتی که به دبیر کل سازمان ملل تسلیم میشود، انجام میگیرد.

۲- مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم خواهد گرفت.

ماده بیست و چهارم

دبیر کل سازمان ملل طبق ماده ۱۷ بند ۱ این میثاق مراتب ویژه زیر را به اطلاع کلیه دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها، پیوستها بنا بر ماده ۱۷ و ۱۸

ب – تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق طبق ماده ۱۹

ج – شکایات و بیانیه های دریافتی طبق ماده ۱۴- ۲۰- ۲۳

د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده ۲۱

ماده بیست و پنجم

۱- متن های این میثاق که به زبانهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی است از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند و آنها در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.

۲- دبیر کل سازمان ملل گواهی تائید شده این میثاق را به کلیه دولتهائی که به هر یک از مقوله های این میثاق بنا بر ماده ۱۷ بند ۱ وابسته اند، ارسال خواهد داشت.

دولت ایران این میثاق را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۵امضاء نموده و در ۳۰ تیر ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. (مجموعه قوانین سال ۱۳۴۷ چاپ روزنامه رسمی ص ۲۲۳)

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤
* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)، 
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (۵) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، 
* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
* با یادآوری نتیجه پاراگراف ۲۳ پیوست قطعنامه شورای اجتماعی ۱۵/۱۹۹۰ به تاریخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۱۸/۱۹۹۱ به تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،
* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند، 
* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید: 
ماده ۱
در این اعلامیه، عبارت "خشونت علیه زنان" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. 
ماده ۲
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، 
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. 
ماده ۳
زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی، (۶)
(ب)حق برابری، (۷)
(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (۸)
(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (۷)
(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (۷)
(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (۹)
(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (۱۰)
(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (۱۱) 
ماده ۴
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند، 
(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه كنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی 
اتفاق نخواهد افتاد. 
(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند. 
(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند. 
(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند. 
ماده ۵
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید: 
(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند، 
(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند. 
ماده ۶
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد. 
(۱)قطعنامه ۲۱۷ A (III)
(۲) رجوع کنید به قطعنامه ۲۲۰۰ A (XXI)، پیوست
(۳) قطعنامه ۳۴/۱۸۰ ، پیوست
(۴) قطعنامه ۳۹/۴۶، پیوست
(۵) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، ۱۵-۲۶ ژوئیه ۱۹۸۵ (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.۸۵.IV.۱۰)، فصل I، بخش .A
(۶) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶.
(۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶.
(۸)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹.
(۹) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۲.
(۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد ۶ و ۷.
(۱۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده ۷، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.